آخرين آمار مديران نجومي‌بگير
عضو کميسيون اصل‌نود مجلس در واکنش به اظهارات اخير رئيس جمهور با اعلام اينکه آخرين آمار نجومي‌بگيران ۳۹۷ نفر است نه ۳۰۰ نفر، گفت: برخي نجومي بگيران حتي اگر مصوبه هيات مديره داشته اند ولي نبايد از اختيارات خود سوءاستفاده مي‌کردند.
به گزارش تسنیم محمد رضا امير‌حسن‌خاني در مورد صحبت‌هاي اخير رئيس جمهور مبني بر کاهش آمار نجومي بگيران به 300 نفر از سوي ديوان محاسبات اظهار داشت: آخرين آماري که از نجومي بگيران به کميسيون از سوي ديوان محاسبات اعلام شده 397 نفر بوده و چيز جديد مبني به اينکه اين ارقام کاهش يافته به دست ما نرسيده است.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: نکته مهم در فيش‌هاي حقوقي اين است که تعدادي از نجومي‌بگيران بر اساس مستندات قانوني چنين دريافتي‌هايي داشتند و مصوبه مجمع و هيئت مديره را در اختيار داشتند، ولي غير متعارف بودن اين حقوق‌ها امري قطعي است.بعضي از اين افراد ممکن است مصوبه مجمع را داشته باشند اما مصوبه شواري عالي دستمزد را ندارد و البته اين شورا اصلا جلسه‌اي نداشته که اين موضوع در آن مطرح و يا مخالفت و موافقتي اعلام شده باشد.
اين عضو کميسيون اصل‌نود در واکنش به اين موضوع که با توجه به نبود مستندات قانوني مي‌توان برخورد و آنها را مجازات کرد، گفت: براي برخورد و مجازات نياز به مستندات است زيرا برخي از اين 397 نفر مجوز قانوني داشتند ولي در غيرمتعارف بودن اين حقوق‌ها شکي نيست و به گفته مقام معظم رهبري اين کار ظلم به مردم است.
امير‌حسن‌خاني در پايان تأکيد کرد: از قديم گفته‌اند، در ديزي باز است...، بنابراين درست است اين افراد اختيار صد‌درصدي داشتند و با مصوبه قانوني اين حقوق‌ها را دريافت کرده‌اند ولي آيا نبايد خودشان ببينند حقشان چقدر است.
به گزارش تسنیم محمد رضا امير‌حسن‌خاني در مورد صحبت‌هاي اخير رئيس جمهور مبني بر کاهش آمار نجومي بگيران به 300 نفر از سوي ديوان محاسبات اظهار داشت: آخرين آماري که از نجومي بگيران به کميسيون از سوي ديوان محاسبات اعلام شده 397 نفر بوده و چيز جديد مبني به اينکه اين ارقام کاهش يافته به دست ما نرسيده است.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: نکته مهم در فيش‌هاي حقوقي اين است که تعدادي از نجومي‌بگيران بر اساس مستندات قانوني چنين دريافتي‌هايي داشتند و مصوبه مجمع و هيئت مديره را در اختيار داشتند، ولي غير متعارف بودن اين حقوق‌ها امري قطعي است.بعضي از اين افراد ممکن است مصوبه مجمع را داشته باشند اما مصوبه شواري عالي دستمزد را ندارد و البته اين شورا اصلا جلسه‌اي نداشته که اين موضوع در آن مطرح و يا مخالفت و موافقتي اعلام شده باشد.
اين عضو کميسيون اصل‌نود در واکنش به اين موضوع که با توجه به نبود مستندات قانوني مي‌توان برخورد و آنها را مجازات کرد، گفت: براي برخورد و مجازات نياز به مستندات است زيرا برخي از اين 397 نفر مجوز قانوني داشتند ولي در غيرمتعارف بودن اين حقوق‌ها شکي نيست و به گفته مقام معظم رهبري اين کار ظلم به مردم است.
امير‌حسن‌خاني در پايان تأکيد کرد: از قديم گفته‌اند، در ديزي باز است...، بنابراين درست است اين افراد اختيار صد‌درصدي داشتند و با مصوبه قانوني اين حقوق‌ها را دريافت کرده‌اند ولي آيا نبايد خودشان ببينند حقشان چقدر است.
