خودداری از انتشار اسناد کلان مالی جشنواره فیلم فجر، قراردادهای سینمایی و تیراژ مطبوعات

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ از مهم‌ترین عناصری که مانع از وقوع هرگونه اشکال یا فساد می‌شود، شفافیت و دسترسی عمومی به داده‌هاست. در همین راستا، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور افزایش شفافیت نهادهای حاکمیتی و دولتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال 1388 برای اجرایی شدن توسط رئیس‌ دولت وقت ابلاغ شد؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و عملیاتی شدن این قانون تا سال 1394 به طول انجامید.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین کرد.

رئیس جمهور نیز در همین اجلاس، با بیان اینکه برای ما بسیار مهم بود که مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی دسترسی مردم به اطلاعات است. همه باید بدانند، چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود. به دولت دستور دادم و اکنون هم دارد اجرا می‌شود. گفتم هر وزارتخانه و دستگاه که یک پیشنهادی را مطرح می‌کند که آن پیشنهاد باید بیاید در دستور هیأت دولت قرار بگیرد و ما بحث کنیم، قبل از اینکه من پیشنهاد آن دستگاه را ببینم، این باید در سایت منتشر شود.»

در ماده 2 این قانون تأکید شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد...» و بنابراین انتظار می‌رفت، زمانی که درگاه الکترونیکی برای دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی foia.iran.gov.ir راه اندازی شد، شاهد اجرای این قانون باشیم؛ اما تاکنون این قانون یک شوخی بوده و موارد متعددی نشان می‌دهد که مسئولان دقیقاً بر خلاف قانون عمل کرده‌اند و خود را در معرض پیگیرد حقوقی قرار داده‌اند.

در این گزارش، اشاره‌ای به دستگاه مسئول اجرای این قانون یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود که در موارد متعددی از اجرای این قانون استنکاف ورزیده است. نخستین درخواست در 13 مهر 1396 در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط نگارنده مطرح شد و «درخواست انتشار تیراژ مطبوعات کثیرانتشار از طریق دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات» به عنوان یکی از متغیرهای تعیین کننده رقم پرداخت یارانه به مطبوعات در درگاه الکترونکی دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شد. علت ثبت از این ناحیه به این دلیل بود که معاونت مطبوعاتی به این سامانه متصل نشده بود و امکان درخواست دسترسی به اطلاعات آن وجود نداشت!

سه هفته بعد یعنی در 7 آبان 1396، دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات پاسخ داد که این اطلاعات در حوزه اختیارات آنها نیست و می‌توانم درخواست را مستقیم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنم و همان روز این درخواست این بار برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شد. از 7 آبان 1396 تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست داده نشده است. اکنون 61 روز از زمان ثبت و ارجاع این درخواست گذشته اما هنوز از ارائه اطلاعات تیراژ مطبوعات ممانعت شده است.

سیزدهم مهر 1396 درخواست دیگری نیز ثبت کرده بودم و با استناد به سخنان سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخواست شد که «اطلاعات» و «اسناد» مربوط به تفاهنامه میان سازمان سینمایی یا بنیاد فارابی به عنوان زیرمجموعه این سازمان با عوامل فیلم سینمایی «رستاخیز» و پرداخت میلیاردی منتشر شود، تا مشخص شود که در قالب چه سازوکاری و دقیقاً چند میلیارد تومان از بودجه سینمای ایران در سال 1396 به عوامل این فیلم پرداخت شده است. با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز پاسخی به این پرسش غیرمحرمانه داده نشده و کوچک ترین اطلاعاتی ارائه نشده است.

همچنین در 16 مهر 1396 با ثبت درخواست دیگری از بنیاد فارابی خواستم تا لیست «مستند» رقم‌های پرداختی در سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 به تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی تحت هر عنوان اعم از وام، کمک مالی، خرید سهام و مشارکت را اعلام کنند. با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز پاسخی به این پرسش غیرمحرمانه داده نشده و کوچک ترین اطلاعاتی ارائه نشده است.

از سوی دیگر در 15 مهر 1396، زمانی که یک رقم به عنوان هزینه‌های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد، در درخواستی دیگر که در درگاه الکترونیک دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده، خواسته شد که «اطلاعات و مستندات مالی لیست هزینه‌های مالی سی و دومین و سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر» به دبیری علیرضا رضاداد که اکنون مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی و جزو سیاست گذاران جشنواره سی و ششم است، منتشر شود. با گذشت قریب به سه ماه به این درخواست نیز کوچک ترین پاسخی داده نشده است.

در پیگیری‌ها به شکل تلفنی و از طریق ایمیل از کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چنین پاسخ داده شد که درخواست‌ها مجدداً به دستگاه‌ها ارسال شده و تنها در یک فقره ادعا شد که درخواست ثبت نشده که پاسخ مستند (تصویر درخواست ثبت شده بر روی سامانه این کمیسیون) ارائه شد. با این اوصاف، اینکه تصور کرد درخواست به دست این دستگاه‌ها نرسیده و به همین دلیل پاسخ داده نشده است، خوش خیالی است.

موارد متعددی دیگری نیز توسط نگارنده مطرح شده که در گزارش دیگری مطرح می‌شود اما اینکه دستگاه مسئول در پیگیری دسترسی آزاد به اطلاعات به این شکل از انتشار بدیهی ترین اطلاعات استنکاف می‌ورزد، جای تامل دارد. تاکنون تنها اطلاعاتی که در اختیار راقم این سطور قرار گرفته، آمار درخواست‌های پاسخ داده شده توسط کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات است! وقتی نهاد مسئول پیگیری این قانون چنین عملکردی دارد، چگونه می‌توان از سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی همکاری گسترده‌ای را شاهد باشیم؟

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفته بود: «ما مقامی بالاتر از خادمی و خدمتگزاری مردم نداریم. همه مردم ایران همانطور که امام فرمود ولی‌نعمتان ما هستند. آمده‌ایم به آنها خدمت و کار کنیم. مردم باید بر کار ما نظارت کنند. شما نمی‌دانید در این روزهای اخیر چقدر خوشحالم. شاید باور نکنید، اگر بگویم چقدر خوشحالم، وقتی بودجه ما به مجلس رفت و از فردا در فضای مجازی، غوغایی بپا شد؛ چقدر قشنگ. همه مردم به صحنه آمده اند، اظهارنظر و نقد می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه، دولت و شخص رییس جمهور را نقد می‌کنند. دست‌شان درد نکند، ‌دست‌شان را می‌بوسم. باید خادم و نماینده خودتان را نقد کنید. راجع به بودجه‌ها مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند فلان دستگاه چرا باید اینقدر پول بگیرد. این حق مردم است. مردم دارند مقایسه می‌کنند، می‌گویند فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه برایش گذاشتید. اعتراض می‌کنند و می‌گویند چرا اینقدر زیاد؛ اهلاً و سهلاً همه چیز با مردم است.» 

در ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأکید شده است: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.» آیا اکنون که از ثبت این درخواست‌ها 60 تا 90 روز می‌گذرد، نباید عدم در دسترسی قرار دادن این اطلاعات را مصداق ممانعت از انتشار اطلاعات نمود و آیا نباید مدیری که در مقابل قانون ایستاده را مورد پیگیرد قرار داد؟

در ماه 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ممانعت از دسترسی به اطلاعات و حتی مخدوش و معدوم کردنِ اطلاعات، با مجازات سبک جریمه 300 هزار تومانی تا 10 میلیون تومانی همراه شده و بنابراین نباید تعجب وقتی درباره میلیاردها تومان سوال می‌شود، مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پاسخ دادن خودداری کنند. آیا واقعاً اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود دارد یا گفته‌های رئیس جمهور به اسم حقوق شهروندی و این قانون کارکرد عملیاتی ندارد؟ این پرسش‌هایی است که امیدواریم با پاسخ‌هایی قانع کننده‌ای همراه شود. همچنان منتظر دریافت پاسخ مستند درخواست‌های مطرح شده هستیم.