کلیات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. تصدی این وزارت را محمد شریعتمداری بر عهده دارد.
تاریخچه وزارت تعاون (سابق)
آغاز تعاون رسمی در ایران را میتوان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی میتوان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید. درسال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
درسال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت میداشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند. در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.
شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال ۱۳۵۷ به بعد)
راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح میسازد باید باصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و ۴۴). در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان میدهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار میرود: با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود.
در نهایت این وزارتخانه با دووزارتخانه کار و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد.
تاریخچه وزارت کار (سابق)
آبان سال ۱۳۲۳ در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامهای تنظیم کرد که در فروردین سال ۱۳۲۴ به تصویب هیات وزیران رسید.
اولین طرح قانون کار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۵ و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید. از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفتهای سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در ۱۳/۵/۱۳۲۵ وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید.
درسال ۱۳۲۵ مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.
تاریخچه
وزارت کار و امور اجتماعی را میتوان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ تقسیم کرد.
درسال ۱۳۲۵ بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال ۱۳۲۸ اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.
هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:
ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بینالمللی کار. سرانجام این وزارتخانه با دووزارتخانه تعاون و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد.
تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی (سابق)
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... در بین فهرست وزارتخانهها دیده میشود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقولههای متعددی از جمله موارد زیراست:
• تحقق عدالت اجتماعی
• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار
• بالا بردن بهرهوری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسیترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامهریزان و تصمیمگیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و، چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمیتوانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب میگردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینهها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامههایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیتهای چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمههای اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد، ولی علی رغم تمام بحثها و گفتگوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمههای اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحهای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل میگردد..
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
این وزارتخانه سرانجام با دووزارتخانه کار و تعاون ادغام شد. قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
منشور کاری وزارتخانه
در شرایط کنونی که جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است، سرمایههای انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفههای پیچیده و جهان شمولی، چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.
بر این اساس تدوین رویکردهای جددی در زمینه مدیریت کلان جوامع مانند ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب میشود.
در کشور ما انسجام سیاستهای کلان بخشهای تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی به منظور بسط عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه، از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر ارزشهای دینی و ظرفیتهای ملی و بهره گیری از توان علمی و عملی نیروهای متعهد و متخصص، امکان تحقق اهدای سند چشم انداز در تکوین جامعهای نمونه میسر شود.
جامعهای که با تلاش مستمر و همه جانبه بتواند طلایه دار امت اسلامی با استفاده از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی مبتنی بر ارزشها و واقعیات فرهنگی و تاریخی کشور و الهام بخش کشورهای منطقه با مولفههای ذیل باشد:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده و به دور از فقر، فساد و تبعیض.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند و برخوردار از وجدان کاری، انضباط و روحیهی تعاون
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
با عنایت به تصویب قانون تشکیل "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ضروری است تا وزارتخانه جدید جهت تحقق اهداف قانون گذار با مهندسی مجدد و استفاده بهینه از امکانات و منابع مادی و معنوی خود واجد ویژگیهای ذیل باشد:
تسهیل گر (هدایت گر به جای مجرد)
مأموریت محور (به جای سازمان محور (آینده نگر (پیشگیری به جای درمان)
ارباب رجوع مدار (مردم سالار به جای دیوان سالار)
غیرمتمرکز (به جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی)
رقابت گرا (متناسب با تغییرات محیط کسب و کار)
نتیجه گرا (تأکید بر ستاده ها)
توانمندساز (توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)
قانون مدار (چشم انداز بیست ساله، سیاستهای کلی نظام، قانون اساسی، قوانین برنامه، قوانین تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی)
اخلاق مدار (تأکید بر اخلاق حرفه ای)
عدالت محور (تخصیص منابع، تصمیمات رفتارها و توجه به مناطق محروم)
شایسته سالاردر انتصابات و تحولات سازمانی)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ویژگیهای فوق نوین از فعالیتهای دولت دهم براساس برنامهای که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان محترم ارائه شد، منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب حاضر ارایه مینماید.
عملیاتی نمودن این منشور کاری در محورهای مختلف با تکیه بر ظرفیتهای گسترده جامعه، نیازمند یکپارچگی، ارتقاء توانمندیها و قابلیتهای سازمانی است و همپایی و هم آوایی همه مدیران و کارشناسان را در همه معاونت ها، مدیریت ها، ادارات کل استان ها، صندوقها و موسسات وابسته طلب میکند.
شرح وظایف کلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط
- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار
- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تنظیم مقررات و ضوابط، معیارها و توصیه نامههای ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار
- سیاستگذاری، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامهها و سیاستهای کلان دولت
- نظارت بر اشتغال، سرمایه گذاری و بیمههای اجتماعی اتباع خارجی
- برنامه ریزی به منظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانهها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بخشهای مختلف دولت به منظور پیشگیری و آسیبهای اجتماعی در کشور
- مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حمایت از افراد جامعه در برابر آثار سوء رخدادهای اقتصادی، اجتماعی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانوادههای کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تامین اجتماعی چند لایه
- برنامه ریزی به منظور پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و بیمه سلامت
- تهیه لوایح قانونی، آئین نامهها، دستورالعملها و اساسنامههای معطوف به حوزههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تهیه و تنظیم طرحهای بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول ۲۱، ۲۹، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
- مطالعه، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی
- اعطاء کمکهای فنی و اعتباری و مساعدتهای مالی به نهادهای مدنی، تعاونیها و تشکلهای تخصصی در راستای اهداف و وظایف
- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور اعمال کمکهای فنی و اعتباری به تعاونیها
- صدور مجوز تاسیس، ادغام، انحلال، سلب مزایا، حسابرسی و نیز صدور تائیدنامه ثبتی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون از نظر تطبیق با مقررات
- نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی
- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جذب منابع مالی و کمکهای داوطلبانه مردمی، نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن فضای رقابتی سالم بین صندوقهای بیمهای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیتها بر اساس قوانین موضوعه
- برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تامین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوقهای حمایت اجتماعی و بیمهای
- مشارک در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی ـ. شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده
- بررسی و اصلاح سیاستهای رفاه و تامین اجتماعی از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی دولت
- انسجام بخشی و پیگیری سیاستهای کلان رفاهی به مظور توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی
- سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزههای مختلف اجتماعی و رفاهی
ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزههای بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری.
اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار
۲-ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان
۳-ایجاد تعادل در بازار کار
۴-افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
۵-توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی
۶-کاهش نرخ بروز آسیبهای اجتماعی
۷-گسترش و ارتقای بیمههای اجتماعی
۸-پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
۹- ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها.
کد خبر: ۸۷۲۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
کد خبر: ۸۷۰۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
کد خبر: ۸۴۳۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کد خبر: ۸۳۱۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
کد خبر: ۷۸۳۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد؛
طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری که مهرماه در مجلس اعلام وصول شد، هفته گذشته در دستور بررسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار گرفت تا آماده حضور در صحن مجلس شود؛ طرحی نگران کننده که ظاهرا کپی کاری بی ضابطه از دیگر کشورهاست!
کد خبر: ۷۶۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
کد خبر: ۷۶۶۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کد خبر: ۷۳۹۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
کد خبر: ۷۰۶۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
کد خبر: ۷۰۴۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
کد خبر: ۶۷۲۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
وزارت رفاه دولت یازدهم بنا دارد تا در آستانه سال جدید میان 11 میلیون از خانواده های نیازمند، بسته حمایت غذایی توزیع کند؛ هرچند مسئولان در رابطه با هدف اجرای این طرح بر حمایت از نیازمندان تأکید کرده اند، یک حساب سرانگشتی و مقایسه ارزش ریالی این بسته حمایتی با قیمت های روز، بازار شائبه انتخاباتی و بی تأثیر بودن آن در افزایش رفاه خانواده ها را تقویت می کند.
کد خبر: ۶۶۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
کد خبر: ۶۵۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
در واکنش به خبر «تابناک» بیان شد؛
اصل برای ربیعی خدمات رسانی به قشرهای آسیب پذیر و محروم جامعه است و به رغم اینکه او اعتقاد داشت که باید این خدمات از ابتدا در قالب نظام بیمه ای عملیاتی شود، ولیکن این نگاه کارشناسی خود را در زمینه اجرای طرح تحول سلامت دخالت نداد و بیشترین همراهی و همگامی را در راستای تحقق آن برداشت و در مقابل همه هجمه ها و حاشیه ها سکوت کرد.
کد خبر: ۶۵۶۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سازمان بیمه سلامت با 130 رأی موافق از «رفاه» به «بهداشت» رفت؛
دعوای میان دو وزیر که در چند نوبت آنقدر بالا گرفته بود که صدایش از هیأت دولت به بیرون درز کرد، بالاخره یک برنده یافت؛ برندهای که هنوز تا دور افتخار زدن از این پیروزی راه زیادی در پیش دارد و نمیداند واکنش رقیبش به این اتفاق چه خواهد بود.
کد خبر: ۶۵۴۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
کد خبر: ۶۵۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
کد خبر: ۶۴۱۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
بازنشر
یارانه بگیرانی که به هر دلیل یارانه شان قطع شده است باید به سایتی که وزارت رفاه اعلام کرده مراجعه کنند.
کد خبر: ۶۰۸۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
در حال حاضر ۷ میلیون نفر در کشور وجود دارند که دارای دو دفترچه بیمه هستند
کد خبر: ۵۶۳۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
با وجود تلاشهايي كه اكنون از سوي دولت براي اجتماعي شدن مقابله با اعتياد صورت ميگيرد، به نظر ميرسد كه ضعف پنهاني نياز به واكاوي و توجه دارد و اينكه هنوز نگاه جامعه به اعتياد، همان نگاه ضد معتاد به معناي نفرت از معتاد و طرد او از اجتماع است
کد خبر: ۴۱۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰