عليرغم مخالفت دولت و تهديد به پس گرفتن لايحه، مجلس دولت را مكلف كرد تمام منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را به حساب خاصي به نام هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز و در قالب قوانين بودجه سنواتي اختصاص دهد.
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۶    ۱۳۸۸/۸/۱۲	کد خبر: 13372	منبع: فارس	نسخه چاپی

مواد 11، 12، 13، 14 و 15 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تقريبا بدون تغيير نسبت به پيشنهاد كميسيون ويژه طرح تحول به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بر اساس ماده 11 اين لايحه دريافت كمك‌ها و يارانه موضوع مواد 8 و 9 اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌باشد و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

بر اين اساس اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارنه‌ها و كمك‌هاي موضوع مواد 8 و 9 محق بداند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

بر اساس ماده 12 اين لايحه (كه در لايحه پيشنهادي دولت ماده 8 محسوب مي‌شود) دولت مجاز است 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هرينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.

ماده 13 اين قانون حاكي است دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد 8، 9 و 12 اين قانون اختصاص خواهد يافت.

بر اساس تبصره 1 ماده 13 دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2 اين ماده نيز حاكي است كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است.

تبصره 3 ماده 13 دولت را مكلف مي‌كند گزارش تفصيلي اين ماده را در هر 6 ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بر اساس اين گزارش دولت خواهان قرار نگرفتن منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه سنواتي و اداره آن به شكل مستقل بدليل نگراني از تغيير كاربرد اين منابع در بودجه بود كه مجلس با اشكال قانون اساسي اين خواسته دولت را رد كرد. در عين حال دولت نيز از احتمال پس گرفتن لايحه در چنين حالتي خبر داد.

ماده 14 اين لايحه كه بدون تغيير به تصويب مجلس رسيد حاكي است تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود

بر اساس ماده 15 جابجايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد 8، 9 و 12 حداكثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.

نظرات بینندگان:

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است